635 - چرا قبول اينكه مصدر بدون الف و لام و تنوين جز بر طبيعت بر چيز ديگرى دلالت نداشته موجب نمىشود كه مادّهء صيغهء امر نيز جز بر طبيعت دلالت نداشته باشد و نزاع در دلالت صيغه امر بر مرّه و تكرار فقط در هيئت امر باشد ؟ ( ضرورة انّ . . . فى مادّتها كما لا يخفى ) ج : مىفرمايد : زيرا اوّلا : مصدر ، مادهء بقيّهء مشتقّات مثلا فعل ماضى ، فعل مضارع ، فعل نهى و فعل امر و يا اسم فاعل و اسم مفعول و مانند اين‌ها نيست كه گفته شود چون مصدر مادّهء ساير مشتقّات و از جمله صيغهء امر بوده و تنها بر طبيعت دلالت داشته و دلالت بر مرّه و تكرار ندارد ، پس مادهء صيغهء امر نيز دلالت بر مرّه و تكرار نخواهد داشت . « 1 » بلكه خود مصدر نيز همچون ساير مشتقّات بوده كه داراى مادّه و هيئت است . ثانيا : در باب مشتقّ گفته شد ؛ بين مصدر و ساير مشتقّات از نظر معنا مباينت وجود دارد . « 2 » حال با توجه به اينكه مصدر ، مادّهء ساير مشتقّات نبوده و از نظر معنا با مشتقّات ديگر نيز مباين بوده چگونه مىتواند مادّهء براى ساير مشتقّات باشد ؟ « 3 » قطعا مادّهء براى ساير مشتقّات نبوده و مىتوان ادّعاى اعتبار مرّه و تكرار و به عبارت ديگر نزاع در دلالت صيغهء امر بر مرّه و تكرار را در مادّهء آن نيز جارى دانست .

--> ( 1 ) - يعنى هريك از « ضرب » ، « ضرب » ، « اضرب » و « ضارب » يك مادّه دارد و يك هيئت . مادّهء همهء اين‌ها يك چيز يعنى « ضاد ، راء و باء » بوده كه هيئت آن در مصدر « فعل يعنى ضرب » و در فعل ماضى « فعل يعنى ضرب » و در فعل امر « افعل يعنى اضرب » و در اسم مفعول « فاعل يعنى ضارب » مىباشد . پس خود مصدر نيز مثل ساير مشتقّات داراى مادّه و هيئت است نه اينكه مادّهء ساير مشتقّات باشد . ( 2 ) - گفته شد كه معناى مصدر عبارت از به شرط لا مىباشد . يعنى معنايى كه قابل حمل بر موضوع نمىباشد ولى معناى مشتقّ ، لا به شرط يعنى قابل حمل بر ذات و موضوع مىباشد . ( 3 ) - يك امر مباين با چيز ديگرى نمىتواند مادّهء براى آن باشد . چرا كه معناى مادّه بايد در ساير مشتقّات نيز با يك زيادتى باشد . حال چگونه مىتواند معناى به شرط لا در مشتقّاتى كه لا به شرط هستند لحاظ شود ؟